"
مصر
على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا" بهذه الكلمات حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية، المصريين من التطور الجديد المرتقب لانتشار الفيروس داخل الدولة، مطالبا
المصريين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي هذه الموجة بسلام
كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.
جاء هذا التحذير
خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، مؤكدا: "الدولة تواصل
جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية، نحن أقل الدول
التي لطف بها الله في هذا الوباء العالمي".
قد تلجأ الحكومة
إلي إجراءات جديدة خلال الموجة الثالثة من كورونا كما هو تالي:
مد حالة الطوارئ
بسبب الموجة الثالثة من كورونا
شهدت جلسة الخميس
21 يناير الماضي، موافقة مجلس النواب -وقوفا- على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ
في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات
المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع
أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويفوض رئيس مجلس
الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن
حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق
لأحكام القانون المشار إليه.
صلاحيات جديدة
للطوارئ
وفي أبريل الماضي،
أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة
العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة
الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا
بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا،
وغيرها.
وجاءت الصلاحيات
الجديدة كالآتي:
1. تعطيل الدراسة
بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2. تعطيل العمل
بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3. تأجيل سداد
مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4. تقسيط الضرائب
أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.