وجهت وزارة المالية
تحذير شديد اللهجة الى الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتي من بينها وزارة التربية
والتعليم، من مخالفة القرار الخاص بحظر الطباعة خارج المطابع الأميرية، وإلا تعرض المخالف
للمساءلة القانونية.
وكان مجلس الوزراء
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد اصدر بيانا عاجلا بشأن طباعة استمارات الامتحانات
والإجابة الخاصة بالطلاب التابعين لوزارة التربية والمناطق التعليمية المختلفة، حيث
أصدرت وزارة المالية قرارا حاسما بحظر طبعها خارج الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
وارسل مجلس الوزراء
منشورا تم توزيعه على جميع الوزارات، فإن الهدف من هذا الإجراء هو إحكام الرقابة على
الاستمارات التعليمية سواء الخاصة بالامتحانات أو كراسات الإجابة، لمنع التحايل، وذلك
دون الإخلال باستراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المطبوعات
الورقية.