قررت المملكة العربية السعودية تخفيف القيود
التعاقدية للعمالة الوافدة، وفقًا لإعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في المملكة، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والضوابط الجديدة.
قررت المملكة العربية السعودية تخفيف القيود
التعاقدية للعمالة الوافدة وذلك من خلال:
١- حرية تغيير العمالة الأجنبية لوظائفهم
٢- منح العمالة الحق فى مغادرة المملكة
دون إذن صاحب العمل
٣- دفع رسوم "تأشيرة خروج" لمغادرة
البلاد
٤- نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط
موافقته
أهداف القرار:
١- تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل
وصاحب العمل
٢- زيادة عوامل الجذب فى سوق العمل
٣-زيادة التنقل فى سوق العمل وجذب المزيد
من المواهب والعمالة الماهرة
- يطبق القرار على جميع العمال الأجانب
فى القطاع الخاص
- يبدأ تنفيذه بداية من 14 مارس عام
2021
- يستفيد منه 10.5 مليون وافد أجنبى أى ثلث سكان المملكة