الوطن
العمالة غير المنتظمة
وتضمنت مواد القانون
مزايا لفئة العمالة غير المنتظمة، حيث أدرجهم قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى
التأمين الاجتماعي وتحديد معاش لهم، بالإضافة إلى خفض سن المعاش للعمالة غير المنتظمة
فى حالات معينة.
ووضع قانون التأمينات
والمعاشات الجديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني،
وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات
التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما
يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
900 جنيه
وحسب قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات فإن إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع
9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على
معاش بحد أدنى 900 جنيه، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.
ويستحق العامل
التابع لفئة العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا
تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).
ويجوز حسب قانون
التأمينات الاجتماعية الجديد، أنّ يزيد إجمالي المعاش للعمالة غير المنتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر
الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه، وذلك طبقا لقانون التأمينات والمعاشات
الجديد.
فض التشابكات المالية
وساهم قانون التأمينات
الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك
الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية
الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم
الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة
غير المنتظمة.