في سابقة هي الأولى
من نوعها التي يتم فيها تفعيل نص المادة (89) من قانون كادر المعلمين رقم (55 لسنة 2017)، المتعلقة بشأن
أجور المعلمين ودرجات الترقية والعلاوات ومستقبل المهن التعليمية في مصر.
تنص المادة
(89) من القانون على منح شاغلو وظائف التعليم
المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا
الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره (50٪) من أساسي الأجر، وتسرى عليهم
العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،
وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب».
ويصدر قرار من
وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف
المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم
طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين (50٪) إلى (150٪) من الأجر الأساسي،
على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة
لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة
للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز (1/7/2008).
في هذا الصدد أشاد
إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية بالقرارات التي أطلقها الرئيس
عبد الفتاح السيسي مؤخراً ، كونها قرارات حكيمة وجاءت في الوقت المناسب.
وأوضح «شاهين»،
أنه لأول مرة يتم تفعيل المادة (89) من القانون رقم (155 لسنة 2007) في عهد الرئيس
السيسي، والتي تعني أن أي زيادة تمنح للعاملين بالدولة تمنح للمعلمين أيضاً، مشيراً
إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه أن الزيادة المالية ستشمل المخاطبين بالقانون
رقم (81) وغير المخاطبين، ومن ثم سينطبق على المعلمين زيادة (10%) بالإضافة إلى
(150) جنيها على جميع المرتبات.
وأضاف وكيل أول
نقابة المعلمين أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يستطيع
أي عاقل إنكارها، لافتاً إلى أن مصر حققت في عهد سيادته طفرات كبيرة في كافة المجالات،
بعد أن قرر مواجهة التحديات بكل شجاعة، واتخذ قراراً شجاعاً بتنفيذ برنامج إصلاح شامل
تأخر كثيراً.
وأكد «شاهين» ضرورة
تعديل الدستور الحالي كونه تم وضعه في ظروف غير مستقرة في الدولة ، موضحاً أن نقابة
المهن التعليمية كانت شريك أساسي في جلسات استماع التعديلات الدستورية بمجلس النواب.
وفي سياق أخر،
شدد وكيل أول نقابة المعلمين، على رؤساء النقابات الفرعية، ضرورة إرسال أذونات الدفع
الإلكتروني بالإدارات والمديريات التعليمية وكذلك هيئات الأبنية التعليمية إلى النقابة
العامة، حتى يتسني للنقابة الوفاء بإلتزاماتها تجاه المعلمين.