كشف الدكتور خالد
عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل نظام التعليم الجامعي الجديد
وإلغاء نظام سنوات التخرج.
وأضاف الوزير خلال
مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي":
"أنه يتم متابعة الأنظمة الجديدة في التعليم حتى نواكب بخريجينا ما يحدث في العالم".
وأشار إلى أن موافقة
المجلس الأعلى للجامعات على نظام الساعات الدراسية لا يحتاج إقرارًا من مجلس النواب،
معقبًا: "الكرة حاليًا في ملعب المجلس الأعلى للجامعات لإقرار نظام الساعات المعتمدة".
ولفت: "كلية
الهندسة على سبيل المثال لكي يتخرج الطالب يجب أن يحصل على 182 ساعة دون التقيد بعدد
سنوات التخرج، أما كلية التجارة لها عدد من الساعات يمكن الحصول على الشهادة خلال
3 سنوات أو 3 سنوات ونصف".
وأوضح: "سيتم
إعادة النظر في السنوات الدراسية وفقًا للساعات أو النقاط المعتمدة"، لافتًا إلى
أن الحصول على الحد الأدنى من الساعات للحصول على الدرجة العلمية.
وأكد أن النظام
الجديد يستفيد منه الطلاب الجدد وليس المنقولين لفرق أعلى، ومن يلتحق على نظام يتخرج
وفقًا له ولا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، لافتًا إلى أن لكل كلية
طبيعة دراسة وحساب عدد الساعات المعتمدة والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات
أيضًا.
وأشار: "لدينا
عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية ولابد أن يكون النظام
موحدًا بين الاثنين"، مضيفًا أنه بحساب الساعات المعتمدة لن يتخرج طالب من كلية
التجارة قبل 3 سنوات والهندسة قبل 4 سنوات.
وتابع: "تأخرنا
في تطبيق نظام الساعات المعتمدة عن العالم ولكن أن تتأخر أفضل من أن لا تأتي"،
لافتًا: "نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج بكل الكليات"،
قائلًا إن أغلب الجامعات الخاصة تعمل بنظام النقاط أو الساعات المعتمدة ولابد من تعميمه
في كل الجامعات.
وأكد أن المصروفات
كما هي ولن تزيد في نظام النقاط المعتمدة لأنه يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب،
ونراعي اسئلة وتخوفات الأهالي والطلاب ونناقشها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وقد أشار د. خالد
عبد الغفار إلى أن هذا النظام أطلق في عام 2011، لكنه اصطدم بقيد في اللائحة التنفيذية
يتمثل في عدد سنوات الدراسة التي تلزم اللائحة الطالب بأن يقضيها، موضحًا أن هذا الأمر
جعل عددًا من الطلاب أنهوا دراساتهم لكنهم اضطروا لمرور مدة السنوات القانونية من أجل
منحه الدرجة العلمية.
وأكد أنه تم الانتهاء
من الدراسة التشريعية وإجراء تغيير في اللائحة التنفيذية، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء
على هذا التعديل، الذي حظي بموافقة الحكومة بالإجماع، كما أنها ثمنت هذا التوجه الذي
يتماشى مع التوجهات العالمية.
وأشار إلى أن هذا
التعديل في المادة 79 من اللائحة التنفيذية لا يحتاج إلى الذهاب إلى مجلس النواب، لكن
الحاجة اقتصرت على مجلس الوزراء، موضحًا أن سلطة تعديل اللوائح التنفيذية تخضع للحكومة.
وصرح الوزير، بأن
الدولة تهتم بتطوير المناهج العلمية وتعمل على تحديث كل ما يتم تقديمه من خلال الجامعات
لتمكين الطلاب من مواكبة التطورات العالمية