يترقب الوسط الاقتصادي
عددا من الأنباء المهمة والمؤثرة على الاقتصاد المصري خلال الأيام القليلة المقبلة،
من بينها ما يتعلق بأموال المصريين في البنوك، وتحديدا أصحاب المدخرات والمهتمين بشهادات
الادخار.
ومن المقرر أن
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 16 سبتمبر المقبل لحسم موقف سعر الفائدة،
وهو القرار الذي تتوقع كثير من بنوك الاستثمار أن ينتج عنه تثبيت السعر عند المعدلات
الحالية وهي 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
كثير من أصحاب
المدخرات يعولون على زيادة عائد الشهادات
فاكسين من التعليم والتنظيم والادارة بصرف مستحقات المتاخرة للمعلمين اقرا https://bit.ly/3yv4LGf
ويعول كثير من
أصحاب المدخرات على أسعار الفائدة لجني عائد مالي شهري عبر الأوعية الادخارية معدومة
المخاطر، والمتمثلة في شهادات الادخار، والتي تدور نسبة العائد عليها حاليا نحو
10.25%، وفي حال مخالفة البنك المركزي للتوقعات وخفض سعر الفائدة فإن البنوك العاملة
في مصر ستخفض نسبة العائد على تلك الشهادات.
اقرأ أيضا: قبل
تغيرها أسعار الفائدة على الشهادات في 3 بنوك
ويتوقف مصير أسعار
الفائدة على موقف مؤشرات أخرى، وهي معدلات التضخم، أي نسبة الزيادة في الأسعار، ومن
المنتظر أن يعلن جهاز الإحصاء أرقام التضخم لشهر أغسطس في 9 سبتمبر، وسط توقعات باستمرار
ارتفاعها، حيث سجل التضخم ارتفاعا على أساس سنوي في المدن خلال شهر يوليو، وقفز إلى
5.4%، مقارنة بنحو 4.9% في يونيو، وهي نسبة ما زالت دون النطاق المستهدف من جانب البنك
المركزي، الذي يدور حول 7%.
كذلك من المرتقب
أن يعلن البنك المركزي أرقام الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث كان آخر رقم سجله الاحتياطي،
وفقا لبيانات البنك في يوليو الماضي 40.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن
تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في الاحتياطي الأجنبي عقب قرار عودة السياحة الروسية،
والذي من شأنه دعم تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
بعيدا عن البنك
المركزي تنتظر الأسواق خلال الأيام المقبلة، إعلان نتائج مؤشر مديري المشتريات، وهو
المؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وكانت آخر قراءة لهذا المؤشر،
الذي تصدره مجموعة «آي إتش إس ماركت» قد أظهرت وجود تراجع لأداء القطاع الخاص المصري
غير النفطي بشكل نسبي، مسجلا 49.1 نقطة مقارنة بـ 49.9 نقطة في شهر يونيو.